عقد المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعه السنوي بحضور أعضاء المجلس العام والمجالس التشريعية في الإدارات وأعضاء  ومجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا، والرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي ونواب المجلس ورئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد. وذلك في قاعة الاجتماعات في مبنى الإدارة الذاتية بالرقة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأروح الشهداء تلاها شرح الوضع السياسي من قبل رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، التي تحدثت عن مجمل التطورات على الساحة المحلية والإقليمية، ومساعي التطبيع بين تركيا وسوريا.

وأضافت: "روسيا هي التي  تصر على هذا التقارب وأهم ملفاتها ضمن الاجتماعات التي عقدت هي مساعي تفكيك  قوات سوريا الديمقراطية و الإدارة الذاتية، إلا أن هناك تحديات أمام هذه الاتفاقات أهمها العقوبات المفروضة على النظام بالإضافة إلى ملف اللاجئين الذي يعتبر ملفاً شائكاً مع موجة نزوح ثانية من مناطق حكومة دمشق".

وعن موقف حكومة دمشق من هذه الاجتماعات والتقاربات قالت إلهام أحمد: "مطلبهم بخروج الاحتلال التركي من سوريا هو مطلب مهم ونحن مع هذا الرأي لحل الأزمة السورية".

مؤكدة أن "موقف مجلس سوريا الديمقراطية كان واضحاً ونحن ضد أي تطبيع, لأن هذه التقاربات لا تصب في صالح المجتمع السوري".

وبعد مناقشة الوضع السياسي تم قراءة التقارير السنوية للمجالس التشريعية في الإدارات المدنية الديمقراطية متضمنة الوضع التنظيمي والأعمال التي قام بها كل مجلس والقرارات والقوانين التي تم إصدارها خلال عام ٢٠٢٢ ومناقشتها وطرح المقترحات والمخططات للعام المقبل.

وبعد انتهاء النقاش حول التقارير السنوية خرج المجتمعون بعدد من المقترحات والخطط المستقبلية للعام الحالي، منها:

يعمل المجلس العام على وضع خطة لبناء مقر  للمجلس يليق ببرلمان شمال وشرق سوريا.

نعمل على إصدار أكبر عدد ممكن من القوانين في عام 2023وذلك لتسهيل عمل حوكمة عمل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

العمل على إصدار العقد الاجتماعي بصيغته النهائية .

العمل على استكمال بناء مؤسسات الإدارة الذاتية .

العمل على إصدار قانون الانتخابات في الإدارة الذاتية

العمل على تشكيل لجنة تتابع عمل مجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا.

التأكيد على وصول القوانين لكافة محاكم شمال وشرق سوريا والتأكيد على تطبيقها.